responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 129
الأحكام العقليّة وفروقها وبراهينها ضمن تحقيقات وأبحاث اصولية عميقة ورائعة.
3- وبالنسبة للاباحة المالكية تتمّ معرفتها من خلال كلّ ما يكون ظاهراً في الاذن أو الرضا وطيب نفس المالك أو الولي والوكيل، سواء كان لفظاً انشاء أو إخباراً أو كان إشارة أو فعلًا أو سكوتاً كاشفاً عن الرضا أو شاهد حال كالذي ينثر في الأعراس والضيافات، أو إذن الفحوى أي الإذن والرضا المستكشف بالملازمة والأولويّة من كلامه أو فعله أو ظاهر حاله، كما إذا أذن له أن يبقى في داره، فيفهم منه بالفحوى والأولويّة إذنه بالصلاة فيه أيضاً.
وقد تقدّمت جملة من كلمات الفقهاء المتعلقة بطرق معرفة الإباحة العقلية والمالكية.
حادي عشر- آثار الإباحة:
1- آثار الإباحة التكليفية:
ويترتّب على إباحة عمل تكليفاً آثار عديدة:
1- ارتفاع الاثم: حيث لا يكون المكلّف آثماً إذا صدر منه فعل مباح ولا مستحقاً للوم أو العقوبة عليه، سواء في ذلك حكم الشارع بالاباحة على فعل بعنوانه، أو طروّ عنوان من العناوين المبيحة والمعذّرة.
قال العلّامة الحلّي: «لا إثم على قاتلي أهل البغي إذا لم يندفعوا إلّا به ولا ضمان مال ولا كفّارة؛ لأنّه امتثل الأمر بقتل مباح الدم؛ لقوله تعالى: «فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي»» [1].
وقال المحقق الأردبيلي: «إنّ الشي‌ء المباح لا قبح فيه فيبعد منعه وقدحه في العدالة» [2].
وهذا الأثر كما يترتّب على الإباحة التكليفية الواقعية كذلك يترتّب على ثبوت الإباحة الظاهرية أيضاً، بل يكفي في ترتّب هذا الأثر ثبوت الإباحة العقليّة ولو لم يكن خطاب أو موقف شرعي بالاباحة أو المعذورية، كما في موارد البراءة العقليّة أو العلم بالترخيص مع كونه واقعاً محرماً شرعاً.

[1] تذكرة الفقهاء 1: 455.
[2] مجمع الفائدة والبرهان 2: 352.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست